جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد
Authors
Abstract:
مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته میشود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی میتوان گرایشهای مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازههای مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بینالملل و ارکان جامعۀ بینالملل رخ مینماید. هرچند تناقضها و اشکالات عمدهای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریۀ پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بینالملل آشکار است. امروزه درمییابیم که بسیاری از قواعد حقوق بینالملل در سطح بینالمللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعۀ بینالمللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیمنگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، بهاختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد میپردازد.
similar resources
جایگاه کشورهای ذرهای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد
بررسی جایگاه کشورهای ذرهای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجۀ سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذرهای به دولتهایی اطلاق میشوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آنها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگیهای ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد، علاقۀ چندانی به عضویت دولت...
full textنظری بر جایگاه حقوقی"شورای حقوق بشر" ملل متحد
حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت...
full textمبانی حقوقی تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد
مبانی حقوقی تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران [email protected] مبنای حقوقی ناظر بر تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد میباشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...
full textجایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بینالملل عام
چکیده معنا و گسترۀ اثرگذاری مادۀ 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو بهموجب هر موافقتنامه بینالمللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بینالملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر میرسد که تصمیمات الزامآور ارکان مختلف سا...
full textجایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد
بهطور کلی در بسیاری از نظامهای سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوههای کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشتهاند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد میباشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد، با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بینا...
full textتلاشهای سازمان ملل متحد در زمینۀ توسعه با تأکید بر اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000)
سازمان ملل متحد تلاشهای خود در زمینۀ توسعۀ بینالمللی را از دهۀ 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیهها و قطعنامههای متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینۀ توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامۀ ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهۀ 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیۀ توسعۀ هزارۀ ملل متحد (2000) از جملۀ این تلاشها هستن...
full textMy Resources
Journal title
volume 48 issue 4
pages 715- 734
publication date 2018-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023